محب الطيب
26-Sep-2007, 07:38 AM
خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد ويثني على دورها
في رسم وتنفيذ السياسة النقدية
الميزانية تسجل فائضاً 290 مليار ريال والقطاع الخاص ينمو 6.4%
4.3% النمو الحقيقي والإنفاق يسجل أعلى مستوى بـ 393 مليار ريال
جدة : واس
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام مساء أمس التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426 / 1427 الموافق لعام 2006 وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007 .
وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف .
وأشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالتقرير ومحتوياته. كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وتمنى أيده الله للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى السياري كلمة خلال تسليم التقرير استعرض فيها أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة وقال " إن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006 نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 4.3 %، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25 عاماً، حيث ارتفع بنسبة 6.4 %، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 6.1 %.
وتعزى هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على العامة للدولة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290 مليار ريال خلال عام 2006 على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال، وقد تركز الإنفاق فيها على المشاريع التنموية التي تعزز نمو إنتاجية وتنوع الاقتصاد الوطني إضافة إلى ما خصص لإطفاء جزء من الدين العام. كما سجل ميزان المدفوعات في عام 2006م فائضاً للعام الثامن على التوالي، بلغ 371 مليار ريال.
وساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج المتميزة من خلال توفيره للسيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه المصارف التجارية من خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة.
وقال السياري إن عام 2006 والفترة الماضية من هذا العام شهدا إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي وأضاف "يقدر حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشروعات المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
لذا فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والنقل والاتصالات، والبناء والتشييد، والخدمات المالية وسيساهم القطاع الخاص بدور بارز فيه. وهذا من شأنه تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة ".
وأفاد بأن الاقتصاد العالمي، شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا. وصاحب ذلك نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي.
ويقدر أحد مؤشرات المصادر المتخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحوالي 42 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وكان للسياسات التي اتبعتها بعض الدول الصناعية من منح حوافز لإنتاج بدائل للطاقة باستخدام بعض السلع الغذائية دور في ذلك. ولم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه التطورات العالمية حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في الطلب المحلي صاحبه بطبيعة الحال ارتفاع في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في العام الماضي 2006 بنسبة 2.2 %، وفي شهر يوليو من العام الحالي سجل زيادة سنوية بنسبة 3.8 %. ومع أن هذه النسب ضمن الحدود المتوقعة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي القوي بل وتمثل نسباً معقولة بالمقارنة بالمستويات التي شهدها كثير من دول المنطقة ودول الاقتصادات الناشئة.
إلا أن تزايد مؤشر الأسعار يستوجب الحذر ويثير القلق وإن المتتبع لتاريخ التضخم في المملكة خلال العقود الماضية، يلاحظ الاستقرار الكبير في معدل التضخم، فقد بلغ متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بالمملكة في عقد الثمانينات نحو 0.1% ، وفي التسعينات حوالي 1.2 %، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 0.3 %. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في العام الماضي 2006 والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً وذات أثر ملموس لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين.
ويكمن التحدي في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية في هذه الفترة في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد .
وتابع السياري " إن مما ينعم به اقتصادنا المحلي من مميزات هو الانفتاح الكبير على العالم الخارجي، ومرونة المعروض من السلع والخدمات، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. ولقد عملت مؤسسة النقد على المحافظة على استقرار سعر الصرف بما يشجع الاستثمار ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه السياسة وبشهادة مؤسسات دولية لها ثقلها العالمي على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد ودعم التنمية الاقتصادية فيها ".
وقال " بالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، وتوجيهاتكم الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام .
وحضر تسليم التقرير رئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.
في رسم وتنفيذ السياسة النقدية
الميزانية تسجل فائضاً 290 مليار ريال والقطاع الخاص ينمو 6.4%
4.3% النمو الحقيقي والإنفاق يسجل أعلى مستوى بـ 393 مليار ريال
جدة : واس
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام مساء أمس التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426 / 1427 الموافق لعام 2006 وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007 .
وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف .
وأشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالتقرير ومحتوياته. كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وتمنى أيده الله للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى السياري كلمة خلال تسليم التقرير استعرض فيها أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة وقال " إن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006 نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 4.3 %، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25 عاماً، حيث ارتفع بنسبة 6.4 %، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 6.1 %.
وتعزى هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على العامة للدولة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290 مليار ريال خلال عام 2006 على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال، وقد تركز الإنفاق فيها على المشاريع التنموية التي تعزز نمو إنتاجية وتنوع الاقتصاد الوطني إضافة إلى ما خصص لإطفاء جزء من الدين العام. كما سجل ميزان المدفوعات في عام 2006م فائضاً للعام الثامن على التوالي، بلغ 371 مليار ريال.
وساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج المتميزة من خلال توفيره للسيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه المصارف التجارية من خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة.
وقال السياري إن عام 2006 والفترة الماضية من هذا العام شهدا إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي وأضاف "يقدر حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشروعات المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
لذا فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والنقل والاتصالات، والبناء والتشييد، والخدمات المالية وسيساهم القطاع الخاص بدور بارز فيه. وهذا من شأنه تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة ".
وأفاد بأن الاقتصاد العالمي، شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا. وصاحب ذلك نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي.
ويقدر أحد مؤشرات المصادر المتخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحوالي 42 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وكان للسياسات التي اتبعتها بعض الدول الصناعية من منح حوافز لإنتاج بدائل للطاقة باستخدام بعض السلع الغذائية دور في ذلك. ولم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه التطورات العالمية حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في الطلب المحلي صاحبه بطبيعة الحال ارتفاع في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في العام الماضي 2006 بنسبة 2.2 %، وفي شهر يوليو من العام الحالي سجل زيادة سنوية بنسبة 3.8 %. ومع أن هذه النسب ضمن الحدود المتوقعة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي القوي بل وتمثل نسباً معقولة بالمقارنة بالمستويات التي شهدها كثير من دول المنطقة ودول الاقتصادات الناشئة.
إلا أن تزايد مؤشر الأسعار يستوجب الحذر ويثير القلق وإن المتتبع لتاريخ التضخم في المملكة خلال العقود الماضية، يلاحظ الاستقرار الكبير في معدل التضخم، فقد بلغ متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بالمملكة في عقد الثمانينات نحو 0.1% ، وفي التسعينات حوالي 1.2 %، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 0.3 %. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في العام الماضي 2006 والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً وذات أثر ملموس لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين.
ويكمن التحدي في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية في هذه الفترة في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد .
وتابع السياري " إن مما ينعم به اقتصادنا المحلي من مميزات هو الانفتاح الكبير على العالم الخارجي، ومرونة المعروض من السلع والخدمات، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. ولقد عملت مؤسسة النقد على المحافظة على استقرار سعر الصرف بما يشجع الاستثمار ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه السياسة وبشهادة مؤسسات دولية لها ثقلها العالمي على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد ودعم التنمية الاقتصادية فيها ".
وقال " بالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، وتوجيهاتكم الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام .
وحضر تسليم التقرير رئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.