الوادي
09-Oct-2007, 05:22 PM
27.5 ألف وحدة سكنية احتياجات المدينة سنويا
150 مليار ريال حجم استثمارات قطاع البناء بالرياض بحلول 2010
[Only Registered Users Can See Links]
دبي-الأسواق.نت
توقعت دراسة حديثة أن يبلغ حجم الاستثمارات في مجال التشييد والبناء في العاصمة السعودية الرياض بحلول عام
2010 حوالي 150 مليار ريال (الدولار = 3.74 ريال)، مضيفة أن هذا النمو المتزايد في القطاع العقاري بالرياض سيدفع
إلى المزيد من توفير مساحات المكاتب عالية النوعية المتوافرة بكميات محدودة حاليا.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن القطاع العقاري في الرياض يتميز بزيادة الفرص
الاستثمارية في شتى المجالات، نظرا لما تواجهه مدينة الرياض من نقص في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين
المنخفض والمتوسط شراؤها، بالإضافة إلى وجود نقص في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها.
وتوقعت الدراسة التي نشرت يوم الجمعة 5-10-2007 بصحيفة "الوطن" السعودية، أن تزداد جاذبية مدينة الرياض
للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، مما سيرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في
المدينة وحولها، مما سيخلق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
وتقدر دراسات الهيئة احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ، بمعدل سنوي قدره 27.5 ألف وحدة سكنية في العام.
وأكدت أن المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة، والأبراج السكنية، وأبراج المكاتب،
وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض ستكون من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى وجود 168 موقعا سياحيا قابلا للتطوير، منها 28 موقعا داخل مناطق التنمية السياحية، وتعد فرصا
واعدة للاستثمار متاحة للقطاع الخاص إلى جانب فرص استثمارية أخرى، تشمل قرى سياحية، وصالات تزلج، ومراكز
نسائية ترفيهية،ومطاعم، ومراكز تنظيم رحلات.
الاسواق نت
150 مليار ريال حجم استثمارات قطاع البناء بالرياض بحلول 2010
[Only Registered Users Can See Links]
دبي-الأسواق.نت
توقعت دراسة حديثة أن يبلغ حجم الاستثمارات في مجال التشييد والبناء في العاصمة السعودية الرياض بحلول عام
2010 حوالي 150 مليار ريال (الدولار = 3.74 ريال)، مضيفة أن هذا النمو المتزايد في القطاع العقاري بالرياض سيدفع
إلى المزيد من توفير مساحات المكاتب عالية النوعية المتوافرة بكميات محدودة حاليا.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن القطاع العقاري في الرياض يتميز بزيادة الفرص
الاستثمارية في شتى المجالات، نظرا لما تواجهه مدينة الرياض من نقص في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين
المنخفض والمتوسط شراؤها، بالإضافة إلى وجود نقص في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها.
وتوقعت الدراسة التي نشرت يوم الجمعة 5-10-2007 بصحيفة "الوطن" السعودية، أن تزداد جاذبية مدينة الرياض
للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، مما سيرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في
المدينة وحولها، مما سيخلق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
وتقدر دراسات الهيئة احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ، بمعدل سنوي قدره 27.5 ألف وحدة سكنية في العام.
وأكدت أن المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة، والأبراج السكنية، وأبراج المكاتب،
وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض ستكون من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى وجود 168 موقعا سياحيا قابلا للتطوير، منها 28 موقعا داخل مناطق التنمية السياحية، وتعد فرصا
واعدة للاستثمار متاحة للقطاع الخاص إلى جانب فرص استثمارية أخرى، تشمل قرى سياحية، وصالات تزلج، ومراكز
نسائية ترفيهية،ومطاعم، ومراكز تنظيم رحلات.
الاسواق نت